به بهانه دهم تیر ماه، روز صنعت و معدن

روز صنعت و معدن

روز دهم تير ماه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي روز صنعت و معدن ناميده شده است. اختصاص اين روز فرصت مناسبي است كه به مهم ترين موتور محركه اقتصاد يعني بخش صنعت و معدن نگاهي انديشمندانه شود چرا كه اين بخش به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملي و در آمد سرانه نقش بسزايي دارد.

وضعيت بخش صنعت و معدن كشور

ايران با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و همچنين ساير مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، در صورت برنامه‌ ريزي صحيح و دراز مدت، قدرت و امكان كافي جهت حصول پيشرفت ‌هاي عمده صنعتي و نيل به خود كفايي را دارد. استخراج معادن و معدن كاري و توسعه صنعت در زمينه ‌هاي گوناگون صنعتي از دير باز در كشور ما متداول بوده و بعضي از مورخين نوشته اند كه مردم ايران از اولين كساني بوده اند كه مس را استخراج و ذوب نموده اند. آثار بسياري از حفاري هاي عظيم كه در بيشتر معادن ايران و به‌خصوص معادن سرب و مس ديده مي شود و همچنين باقيمانده ظروف و وسايل فلزي نيز مؤيد فعاليت ‌هاي گسترده معدني و صنعتي مي ‌باشند.

افزايش درآمد ها و رشد بهره وري در بخش‌ هاي مختلف و همچنين رشد تقاضا و فعال تر شدن بانك ها، بيمه، بورس و آموزش و همچنين گسترش بازارها، ارتقا نظام مديريتي و حتي احترام به قانون، همه و همه از پيامد هاي توسعه صنعتي و بهره برداري بهينه از معادن است. بديهي است كه اينگونه ثروت‌ هاي خدادادي و سرمايه هاي ارزشمند بايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرند كه ضمن حفظ حقوق نسل‌ هاي آينده با روش هاي اصولي و صحيح حداكثر منافع حاصل شود.

درزمينه توسعه صادرات غيرنفتي ، بايستي بسياري ازمقررات مزاحم از ميان برداشته شود كه طليعه نتايج مثبت آن حركت به سوي جهش صادراتي خواهد بود. با ادامه و توسعه اين برنامه مثبت، افزايش صادرات غيرنفتي، به صورت محور فعاليت‌ هاي اقتصادي كشور درآمده و عزم ملي براي گسترش همه جانبه صادرات شكل گرفته و به اين ترتيب صنايع موجود باحداكثر ظرفيت به كار مشغول مي شوند و صنايع جديد ايجاد مي شود و مشكل بيكاري كه مهمترين مساله كشور محسوب مي شود، همراه با كاهش تورم حل خواهد شد.

از مشکلات صاحبان صنايع می‌توان به كمبود اعتبارات و مشكلات نقدينگي ، دشواري بر سر راه نوسازي واحد هاي توليدي، هزينه بالاي توليد، نداشتن بازار صادراتي مطمئن، عوارض گوناگون و مسايل ديگري از اين دست اشاره کرد.

اهمیت آموزش به کارکنان

از دیگر مسائل مطروح در این بخش مساله آموزش مداوم كاركنان و از جمله آموزش مديران صنايع، همكاري مناسب مراكز آموزش عالي و صنايع، پياده كردن مديريت كيفيت در واحد هاي صنعتي، تهيه و بكار بستن استاندارد هاي سازگار با خواست بازارجهاني مي تواند درگره گشايي از مشكلات صنايع كشور تاثير قاطع داشته باشد.

صنايع كوچك و متوسط

بررسی ها نشان داده است که صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارند. نكته قابل توجه در آسيب‌ شناسي وضعيت بخش صنعت و معدن كشور ، نقش و اهميت صنايع كوچك و متوسط در توسعه اين بخش است ، اين صنايع در سطح كشور، خاصه در روستا ها و شهر هاي كوچك مي توانند توسعه كارآفريني را به همراه داشته باشند.

هرچند صنایع بزرگ به جهت داشتن مزیت های ناشی از اثر مقیاس انبوه، اثر دامنه تولید، اثر تجربه و اثر سازماندهی، هنوز هم مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی هستند، اما مزیت های صنایع کوچک و متوسط به علت وجود اثر حمل و نقل، اثر اندازه بازار، اثر تنظیم، موثر بودن انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اغلب کالا ها به انتخاب اول مبدل ساخته است. به اين ترتيب، واحد هاي كوچك توليدي حجم بزرگ اقتصاد اشتغال را در بر مي گيرند. توسعه و گسترش سازمان يافته اين واحد ها مي تواند در پيشرفت سراسري اقتصاد و توليد و اشتغال در كشور نقش تعيين كننده داشته باشد.

شايد هنوز اهميت صنايع كوچك و متوسط در ايران به درستي تشريح نشده است. اين نوع صنايع علاوه بر اين‌ كه نياز به سرمايه‌ گذاري اوليه اندكي نسبت به صنايع بزرگ دارند، اشتغال مناسبي نيز ايجاد مي‌كنند. برخي از كارشناسان ميزان كم ارزش افزوده ايجاد شده توسط اين صنايع را ضعف آن می دانند.

صنايع كوچك و متوسط اساس صنايع بزرگ را تشكيل مي ‌دهند. به عنوان مثال، بسياري از واحدهاي قطعه‌ سازي خودرو در شهرك‌ هاي صنعتي فعال هستند كه در صورت تقويت آن‌ ها، صنعت خودرو سازي كشورمان نيز تقويت خواهد  شد.

حمایت از صنعتگران

تاكنون تعاريف گوناگوني ازسوي كارشناسان و صاحب ‌نظران براي تبيين صنعت ارايه شده است كه بي‌ گمان يك واژه در همه اين تعاريف به چشم مي‌خورد و آن، “توليد” است. صنعت همواره با توليد كالا و ايجاد ارزش‌ افزوده همراه است. حتي در معادن نيز كار صنعتي انجام مي‌شود، زيرا با استفاده از ابزارهاي صنعتي به اكتشاف و استخراج مواد معدني پرداخته مي‌شود.

به اين ترتيب، توليد هر كالايي از كوچك‌ ترين نوع آن گرفته تا بزرگترين آن مانند كشتي ‌هاي غول‌ پيكر، همگي عمل صنعتي محسوب مي‌شوند و نهاد هاي متولي موظف اند بر آن‌ها نظارت كنند.

ضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت

بدون شك اگر كشوري بخواهد صنعت خود را به روز كند تا از گردونه رقابت‌هاي جهاني عقب نيفتد، به يك پشتوانه محكم علمي نياز دارد و دانشگاه و مراكز تحقيقاتي را مي‌ توان در اين زمينه در اولويت دانست. اما چيزي كه در سال‌هاي اخير به بلاي جان دانشگاه‌ها تبديل شده و ارتباط ميان دانشگاه و صنعت را به هم زده است، آموزش صرفا تئوريك و بدون كاربرد در دانشگاه‌ها است.

با اين شرايط ، به نظر مي‌رسد علاوه بر اين‌ كه بايد سيستم آموزشي كشور مورد بازنگري كلي قرار گيرد و بخش كاربردي در آموزش‌ ها افزايش يابند، مديران صنعتي نيز از طريق آموزش و فرهنگ‌ سازي بايد به اين نتيجه برسند كه دانش‌آموزان امروز كشور روزي تبديل به مديران آينده مي‌ شوند و اگر از نزديك كارخانه و فعاليت ‌هاي صنعتي را نبينند، قطعا مديران موفقي نخواهند بود.

نتيجه‌گيري

در پايان مي‌ توان اينگونه نتيجه گرفت كه براي توسعه بخش صنعت و معدن و به تبع آن توسعه اشتغال در اين بخش، بايد گسترش و حمايت از بخش خصوصي به عنوان يك ضرورت نزد دست اندر كاران مطرح باشد. اگر دولت به عنوان رقيب بخش خصوصي مطرح شود، همواره قوانين را به نفع خود وضع مي‌كند و در چنين شرايطي، توليد كننده خصوصي توان رقابت نخواهد داشت و توليد ملي و اشتغال در اين بخش كاهش مي‌يابد. ضمن اين كه حمايت دولت از بخش خصوصي براي تقويت ملي دو جنبه دارد؛ يكي اين‌ كه دولت به طور مستقيم از بخش خصوصي و توليد كنندگان حمايت كند و دوم اين‌ كه دولت با عدم دخالت در امور توليد كنندگان، مانع پيشرفت آن‌ ها نشود.

به‌ هرحال، به‌ رغم ضرورت تحقق خصوصي‌ سازي واقعي، صنعتگران كشور همچنان چشم به راه اقدامات حمايتي دولت هستند. مشكلاتي نظير كمبود نقدينگي، بهره‌ هاي بالاي بانكي، مشكلات كارگري و محدوديت براي واردات مواد اوليه توليد همگي مشكلاتي هستند كه توليد كنندگان داخل با آن مواجه اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست